ويخول القانون لرئيس الدولة تسليم المتهمين الأجانب بناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويعطي القانون لرئيس الدولة ذلك الحق متى "اقتضت مصلحة الدولة ذلك" حسب نص القانون.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القانون يأتي "للحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية"، أخذاً في الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم.
يذكر أن الأجانب من أصل مصري لا يستفيدون من هذا القانون.
كما لا يتم تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم إلا بعد تلقي طلب رسمي من الدولة التي يحملون جنسيتها.
ومن أبرز من قد يستفيدون من هذا القانون صحفي الجزيرة الإنجليزية بيتر غريست.
وكانت محكمة النقض المصرية حددت الأول من يناير/كانون الثاني 2015 للنظر في الطعن المقدم من قبل صحفيي الجزيرة في الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن.
وكان صحفيو الجزيرة الانجليزية الثلاثة المحبوسين في مصر تقدموا بطعن على حكم القضاء المصري بادانتهم بعدة اتهامات منها نشر اخبار كاذبة تسيء لسمعة البلاد.
وفي حالة قبول الطعن سيتم إلغاء الحكم وتعاد محاكمة الصحفيين، أما في حالة تأييده فسيصبح من حق رئيس الجمهورية وفقا للقانون المصري إصدار عفو عن الصحفيين المدانيين إذا أراد.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح بأنه كان يفضل أن يتم ترحيل الصحفيين المخالفين إلى خارج البلاد وليس سجنهم لكنه أكد في ذات الوقت على ضرورة احترام أحكام القضاء ما أثار تكهنات باصدار عفو رئاسي حال ادانة المحكمة للصحفيين.
وكان الصحفيون الثلاثة وهم الاسترالي بيتر غريسته والمصري الكندي محمد فاضل بالاضافة الى المصري باهر محمد قد ادينوا بحكم القضاء قبل شهرين بمساعدة جماعة الاخوان المسلمين التى ادرجتها الحكومة المصرية على قائمة الجماعات الارهابية ونشر اخبار كاذبة حول وجود حرب اهلية في مصر.
وقضت المحكمة بسجن الصحفيين الذين يحملان جنسية اجنبية 7 سنوات وقضت بسجن المصري الذي لايحمل جنسية اخرى 10 سنوات وهو ما اثار ضجة دولية وحملة انتقادات واسعة ضد القضاء المصري.
